راهکارهای پنجگانه گمرک برای تسهیل ترانزیت کالا
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۰۵۰۶
گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه به وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و امور خارجه، پنج راهکار برای تسهیل ترانزیت کالا از کشور ارائه داد.
به گزارش ایمنا، آمار ترانزیت خارجی کالا در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۹۱۲ هزار تن کالا بوده که در مقایسه با سال پیش از آن ۲.۲۱ درصد رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، برای تسهیل ترانزیت محمد رضوانی فر؛ رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامهای به وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه، پنج راهکار پیشنهاد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
راهکارهای پیشنهادی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک به شرح زیر است:
۱- کاهش زمان صدور مجوز از سوی دستگاههای صادرکننده مجوز موضوع مواد ۷ و ۸ آئیننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو کشور، حداکثر ظرف دو ساعت از اعلام گمرک
۲- اصلاح و توسعه زیرساختها و متناسب با حجم فعالیت هر مرز از سوی وزارت راه و شهرسازی
۳- بازنگری در بخش ترانزیت دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور و معاوضه نفت خام، میعانات گازی و فرآوردهها و مشتقات نفتی صادره از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گونهای که امکان ادامه مسیر واگنهای حامل فرآوردههای نفتی قبل از وصول پاسخ آزمایشگاه تا گمرک مقصد فراهم شود.
۴- استفاده از ظرفیت دیپلماسی وزارت امور خارجه در راستای افزایش پذیرش کامیونها از سوی کشورهای همسایه بهویژه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان
۵- بازنگری در فهرست کالاهای مشمول اخذ مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان حفظ نباتات بر اساس این گزارش در نامه یاد شده، اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل و تسریع در عبور کالا تشریح شده است.
کد خبر 658927منبع: ایمنا
کلیدواژه: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران راه و شهرسازی مسیر ترانزیتی توسعه ترانزیت کامیون های ترانزیتی ترانزیت کالا گمرك شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برای تسهیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۰۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.